اقتصاد
تضمنت المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2017 تحليلاً لاحكام الفصول من 48 إلى 51 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق لقانون المالية لسنة 2017 و الخاصة بالمساهمة الظرفية الاستثنائية إلا أن ما جاء بالمذكرة لا يتماشى مع أحكام قانون المالية لسنة 2017 في الموضوع سواءً تعلق الأمر بالأشخاص المعنيين بالمساهمة أو بالأرباح و المداخيل الخاضعة لها أو بقاعدة احتسابها
من أجل تونس حيث يمكن للجميع العيش بكرامة