بــاب نــات - دعت منظمة سوليدار تونس الاجتماعية السبت الى تضمين الحوافز الجبائية المسندة بعنوان الاستثمار فى مشروع القانون الجديد للاستثمار. وأكدت المنظمة خلال ورشة ناقشت مشروع مجلة الاستثمار الجديدة أن اد ارج هذه الحوافز فى القانون العام للجباية من شأنه أن يعسر مهمة المستمثر فى الاطلاع على التشريع الجارى به العمل.
و أرى خبراء اقتصاديون من المنظمة أن الهيئة التونسية للاستثمار التى نص عليها قانون الاستثمار الجديد تخضع لاشراف مزدوج من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمجلس الاعلى للاستثمار الذى يقترحه نفس القانون. وبينوا فى هذا الاطار أن هذا الاشراف المزدوج يمكن أن يحد من فاعلية ونجاعة القررات التى تتخذها الهيئة المذكورة. واقترحوا أن تتخذ الهيئة التونسية للاستثمار شكل هيئة عمومية مستقلة بدل موسسة عمومية غير ادارية نأيا بها عن كل التجاذبات السياسية وهو ما أوصت به المنظمة الدولية للتنمية والتعاون الاقتصادى.
ولفتت عضوة الجمعية ونائبة سابقة بالمجلس الوطنى التأسيسى لبنى الجريبى من جهتها الى غياب التنصيص على أولوية تشجيع التصدير فى مشروع مجلة الاستثمار الجديد . وشددت ضرورة اعادة النظر فى مجلة الصرف وربط تحويل الاموال بالعملة الاجنبية للمستثمرين التونسيين والاجانب بنسبة تداينهم ورقم معاملاتهم المتعلقة بالتصدير. ودعت فى نفس الاطار الى أهمية اعطاء المستثمرين التونسيين نفس الحقوق والحوافز المسندة لفائدة المستثمر الاجنبى لدفع قد ارته التنافسية.
من أجل تونس حيث يمكن للجميع العيش بكرامة